إن هناك فرائض لا يجوز خدشها ومحرمات لا تمكن استباحتها ٬ وشئونا أخرى هى مجال للأخذ والرد وتفاوت التقدير. وهذه لا يملك البت فيها واحد برأسه ٬ وإنما يرفع الخلاف فيها أصحاب الحل والعقد وأهل الشورى. فإذا مرت بمرتبة البحث والعرض ٬ فلكل ذى رأى أن يظهره وأن يدافع عنه غير منكور ولا محقور. حتى إذا تمخض الدرس والنقد عن الرأى الذى استقر عليه الإجماع أو جنحت إليه الكثرة ٬ لم يبق مكان لتردد أو ارتياب أو اعتراض. والحكومات المعاصرة على اختلاف مذاهبها تحترم هذه القاعدة. ولعل هذا سر الإفراد والجمع فى الآية أطيعوا ا لله وأطيعوا الرسول فالإله واحد والرسول واحد أما وأولى الأمر منكم فهو كثير ٬ وما يقرونه جماعتهم أو أغلبهم فهو محل احترام العامة . وليس ذلك الذى أقره الإسلام فى سياسة أمته بدعا تفرد به ٬ فإن أمما أخرى أقرت مثله من قبل ومن بعد. ذلك ٬ وليس كل من غلب على حكم بلد ما يسمى ولى أمر فيه ٬ تقرن طاعته بطاعة الله ورسوله. فكم أرمق قرونا من تاريخ الإسلام الرحب وبقاعا من وطنه الكبير فلا أجد ظلا لولاية صحيحة . محمد الغزالي