إن الرئيس في دستور 1971 يحوز سلطات و صلاحيات واسعة، في حين لا يملك مجلس الشعب حتى مساءلته إلا في حالة واحدة فقط، هي اتهامه بالخيانة العظمى أو بارتكاب جريمة جنائية، على أن يُحاكَم أمام محكمة خاصة نظمها قانون لم يصدر حتى الآن، على الرغم من تناسخ النص عليها في دساتير العهد الثوري منذ سنة 1956. ياسر ثابت